جرائم تكديرالسلم العام
جرائم تكديرالسلم العام في مصر
كثيرة ومتنوعة
والمشتركين
فيها من كل الفئات
بحجة التطوير والتحسين والنظام
والحد من الجرائم بالرغم
من انهم يضيفون جرائم
لم تكن موجودة من قبل ومنها
ما كان نادر الحدوث
وبدون أن يعلم عنه أحد
أصبح الآن بشكل علنى وفج
وببجاحة ووقاحة وبلطجة
في قانون الأسرة المنحلة الجديد
في قانون المرور
في الشارع
في المصالح الحكومية
في غلاء الأسعار وضعف المرتبات
في أجور الصنايعية
وكل عنوان يندرج تحته الكثير
من أنواع الجرائم كتوابع
الزلزال
ولكنها أحيانا تكون أكبر
وأخطر من الزلزال نفسه
وكل الجرائم مرتبطة بعضها البعض
لو بدءنا من أي منهم سنصل الى بالقى الجرائم
المشكلة أن الحكومة مشتركة
بنسبة أكبر من باقى
الشركاء
ولها حق التوقيع والزيادة والحذف
وليس لأحد غيرها حق التغيير
لأن من يقوم بالتغيير أو التصدي منفردا
فهو يخرق القوانين الخرقاء
أو يحول المجتمع الى غابة
كما نرى
البلطجى هو السيد
والعلماء في أحط درجات المجتمع
من حيث التقدير المادى والمعنوى
وليس عليه الا حمل الأعباء وحدهم
دون تقدير مادى أو معنوى
أو بأهمية دورهم
قانون الأسرة المنحلة الذى يودون اقراره
سيؤدى الى كل أنواع الفساد الأخلاقى
وانتشار الجريمة بشكل كبير
وعدم الزواج وكثرة الزنا
والكفر بالمعتقدات
ولاأهمية للأب
والأم ستكون المسيطرة
وتضيع الرجولة في مصر
وسيكفر الأبناء بأهمية الأب
والرجل بشكل عام
لأن المرأة كل شيء يحميها ولارادع لها
الرجل ليس له دور الا دور
الممول رغما عنه والا
يحبس
في حين أنه لايستطيع الطلاق ولارؤية أبناؤه
والأغرب أن أبنائه من صلبه
ليس من حقه حضانتهم
بل يربيهم الغريب
الذى يبدع في بث سموم الكراهية
للأب الخرع بأمر
الدولة
والقوانين التي لاترعى
حدود الله
وسنتكلم باستفاضة في هذه
القضية أو هذه الجريمة
ثم سنتبعها بشرح باقى الجرائم
والتي ستخلق مجتمعا مفككا
سهل اختراقه دينيا
وأمنيا
ونشر الفوضى بكل الصور والأشكال