الاسلام الكاثوليكى
واعتراض الأزهر
عرض لبعض احكام مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
ثم سنناقش الأثار السلبية والخفية والتي
الهدف الأساسى والذى يعمل جاهدا على تدمير
الأسرة المصرية وتماسكها والالتزام بالمذهب
الكاثوليكى والذى اعترض علية المسيحيين
وتحولوا الى الأرثوزوكس والبروتستانت بعدا عن هذه القوانين
والعجيب هو انه وبرغم اعتراض الأزهر الشريف
على بعض الأحكام الا ان القائمين عليه
من المعرضين أو طالبى الشهرة يصرون عليه
اعتراض الأزهر الشريف على قانون الأحوال الشخصية
واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
2022 العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان
عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه،
وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروعه
القانون المقدم من الحكومة، الأمر الذي
ترتب عليه عودة الهدوء لهذا الملف
وقد تدخل الرئيس وطالب بتعديل يحمل
التوازن الا انه لاتوازن
.
الرئيس يدعو لإعداد قانون متزن للأحوال الشخصية
ووفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
اليوم، بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان
والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف
من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن،
تعود الحياه من جديد لهذا الملف الشائك
مايا مرسي
مايا مرسي عالمة سياسية مصرية متخصصة في السياسة العامة.
رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر للمرأة، وهي أصغر
سيدة تتولى هذا المنصب سنا.[1] وقد أصبح الجهاز القومي للمرأة
في مصر هيئة مستقلة بموجب قانون والدوائر التي تقدم التقارير
إلى رئيس الجمهورية منذ فبراير 2016.[2][3][4] قبل انتخابها
لقيادة المجلس القومي للمرأة، عملت مرسي كرئيسة إقليمية
لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي في نيويورك والمركز الإقليمي في عمان قبل أن تتولي
منصب المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.[2][5]
وقد وُصفت بأنها «واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة
حول النوع الاجتماعي في مصر، وربما حتى في كل العالم
العربي»[6]
تم إنشاء المجلس القومي للمرأة في عام 2000 من قبل
الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقيادة سوزان مبارك.
ثم تم حل مجلس إدارتها بعد الثورة المصرية عام 2011
وأعيد تنظيمه في عام 2012.[2]
التعليم
حصلت مرسي على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من
الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال
من جامعة سيتي في سياتل عام 1997، وحاصلة على ماجستير
في الإدارة العامة من سياتل في عام 1998. وفي عام 2008
حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة
من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.[5][6][7]
المهنة
عملت مرسي كمسؤول عن مشروع في مصر في منهاج عمل
ومراقبة التنمية البشرية المستدامة (1995-1998)،
وكمساعد أكاديمي لجامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا (1997-1998). كانت مستشارة لمشروع تعليم
وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم المصرية (1998-1999) ؛
ومنسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (1999-2000)؛
ومدير البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة
الإنمائي للمرأة (2000-2013). وفي الفترة 2014-2015
عملت كقائدة إقليمية للمساواة بين الجنسين تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية.[5]
مؤلفات
و لمرسي العديد من المؤلفات والدراسات عن مختلف
قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا
مثل الأمن الإنسانى للمرأة العربية، وأسس وضع الموازنات
العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي
في النشاط الزراعي في مصر، وأسس لتخطيط الحضري المراعي
للنوع الاجتماعي، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين
المرأة العربية تنفيذاً لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل
تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن
والسلام في السياق العربي.[8][9] ولها أكثر من 25 بحثا،
مقدمة في مؤتمرات ومنشورة في دوريات علمية.[1]
اعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة،
أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات،
وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص
على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة"
الجديد.
- الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته بالنفقات
او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ
وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ
أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءاً
على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.
- تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة
وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال
- اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام
الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات
على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية
وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.
- تنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة
في الموعد المحدد لها قانوناً.
- تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة
لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء
في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء
للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة
و فرض الغرامات فى حالة التأخير.
- إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة
بما في ذلك المتعة والمؤخر.
- إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب
الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.
- النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية
وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية
• رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى،
يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي
من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى
وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي
سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط
بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة
علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل
في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي
لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
• النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها
بنفسها ويمكن ان يقترح نص مادة كالتالى " النص صراحة
على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة:
" الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها
ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد
اقاربها"
• النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل
والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
• الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد
من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على مايلى :
o تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة
يتم فرض النفقات على أساسها.
o زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات
والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
o إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه
عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
• الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً
من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالى :
"خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها
ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة
قانوناً"
• التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية
في مسائل منازعات المنقولات الزوجية
• اجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة
سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع
وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة
بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
• تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أ
و ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه
طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
• تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم
الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة
أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي
• اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج،
يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به
ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى
لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر
• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم
تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج
• ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة
في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات
والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن
من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.
• فيما يتعلق باى مقترح للاستضافة ،فلابد من وضع
تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي
يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات
الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة
ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الاتى:
o أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون
بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.
الضمانات والمعايير منها :
o الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات
والمصروفات الدراسية
o عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين
o ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة
للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم
وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون
o السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال الا بموافقة
الطرفين او في وجود اتفاق موثق
o تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير
وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير
o مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية
اللازمة خلال فترة الاستضافة
o خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد
الطرف غير حاضن
o عدم معاملة الام والابناء بسوء في
وقت حالي او سابق
o خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن
o دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد
بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم